خبرگذاری

فایل‌های فروش آپارتمان در استارت‌آپ‌های ملکی با نقص اطلاعات به اتفاق شد. هرچند طراحان این تصمیم با قصد «مهار تورم مسکن و کمک به خانه‌اولی‌ها» اقدام کرده‌اند، ولی بررسی‌ها نشانه می‌دهد سانسور قیمت از بازار فایل‌ها، 7 اشکال بنیادی برای سمت تقاضای مصرفی برپایی می‌کند که نتیجه آن متضاد از منظور اولیه خواهد بود. مهم‌ترین ایراد کنار گذاشتن شفافیت در بازار داد و ستدها ملک، بی بهره شدن خریداران از خط‌کش مجازی برای سنجش قیمت‌ها است. اردیبهشت پارسال، قیمت پیشنهادی حذف شد؛ اما تورم ماهانه مسکن رکورد بیشترین نرخ در سه سال را ثبت کرد. حذف بها پیشنهادی از  فایل‌های عرضه فروش املاک مسکونی در سه تقسیم خرید و فروش آپارتمان، زمین و کرایه مسکن طی دو روز ماضی منجر به تخریب آخرین تابلوی راهنما در بازار داد و ستدها ملک شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، در ارتباط با جزئیات فرمان قضایی برای حذف قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش زمین و مسکن و اجاره آپارتمان‌های مسکونی که از دو روز گذشته منجر به نامرئی شدن مهم‌ترین شناسه فایل‌های عرضه شده به بازار ملک شده است، نشانه می‌دهد اگر چه این اقدام با نیت و هدف مثبت و به‌منظور کنترل هیجانات قیمتی و کنترل سطح قیمت‌ها در شرایط ویژه فعلی در بازار مسکن سپریدن شده است، ولی به‌رغم مثبت بودن هدف و نیت این اقدام، مسیری که برای عملیاتی شدن آن در عقیده گرفته شده است منجر به ایجاد نقص عضو در فایل‌های عرضه املاک مسکونی شده است. این اقدام هم‌اکنون و در آستانه آغاز فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن دست کم 7 اشکال عمده را متوجه بازار و به‌خصوص طیف خریدار واحدهای مسکونی کرده است. این اقدام انجامیده است در استارت‌آپ‌های عرضه‌کننده فایل‌های املاک مسکونی به‌رغم وجود همه مشخصات املاک عرضه شده موردنیاز متقاضی، عضو زرین فایل‌ها که همان اعلام بها پیشنهادی برای فروش یا اجاره است و در اولین رتبه به لحاظ اهمیت برای درخواست کننده قرار دارد، حذف شود. این سوژه در وهله نخست یک سوال بنیادی در بازار مسکن به‌خصوص در وسط طیف خریدار آپارتمان و متقاضیان اجاره مسکن آن هم در آستانه فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار ملک، برپایی کرده است؛ اینکه چه عاملی مایه شده عملیات سانسور و حذف بها از فایل‌های مجازی عرضه مسکن اجرایی شود؟ بررسی‌ها در ارتباط با علت این موضوع پرتو می‌دهد که در شرایط کنونی و به‌دنبال جو هیجانی موجود در بازارهای اقتصادی از دسته بازارمسکن، اجازه سانسور قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های عرضه زمین و مسکن در استارت‌آپ‌های مجازی شناسایی فایل‌های املاک مسکونی با قصد و نیت درست یعنی کنترل جو هیجانی بازار مسکن، کنترل تورم ملکی و جلوگیری از افزایش هیجاناتی که منجر به رشد بها مسکن می‌شود اتمام شده است لغایت خریداران مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها بتوانند نیاز خویش را با سطح واقعی‌تری از قیمت‌ها در بازار مسکن پاسخ دهند و آپارتمان باره نظرشان را خریداری کنند. ولی به‌رغم این نیت و قصد درست، بررسی‌ها حاکی است طراحی مسیری که برای دستیابی به این هدف صورت گرفته است با کاستی ها بسیاری همراه است؛ به‌طوری‌که این راه را به مسیری تباه برای دستیابی به هدف صحیح مهار هیجانات قیمتی در بازار تبدیل کرده است. به این معنی که مسیری که در راستای تحقق این منظور طراحی و عملیاتی شده و منجر به سانسور قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های معرفی املاک مسکونی به متقاضیان خرید یا اجاره آپارتمان‌ها شده است عملا مسیر واقعیت نیست و تحت‌تاثیر این موضوع دیدگاه‌های کارشناسی پرتو می‌دهد که این عملیات به منظور اصابت نخواهد کرد. مهم‌ترین سوالی که در این مقوله مطرح می‌شود آن است که آیا با حذف و سانسور قیمت‌های پیشنهادی از استارت‌آپ‌های ملکی، خریدار منتفع خواهد شد یا فروشنده؟ به‌عبارت دیگر بازنده اصلی سانسور قیمتی از فایل‌های مجازی عرضه مسکن کدام یک از طیف حاضر در بازار ملک اعم از خریدار یا فروشنده است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» طبق نگرش کارشناسان مسکن نشانه می‌دهد دست کم بنا بر 7 علت عمده خریدار بازنده اصلی این عملیات خواهد بود. این در حالی است که منظور اولیه از طراحی این مسیر، منتفع شدن سمت درخواست و بازداری از افزایش هیجانات قیمتی در بازار مسکن به سود متقاضیان مصرفی بوده است. در حقیقت در شرایطی که صورت مساله یعنی سعی برای مهار تورم ملکی در بازار مسکن عملا صحیح بوده است، اما معادله حقیقت به‌منظور دستیابی به این هدف به کار نگرفته شده است. بررسی‌ها درخصوص 7 خرده عمده‌ای که تحت‌تاثیر اجرای این سیاست در بازار مسکن متوجه سمت تقاضای واحدهای مسکونی خواهد شد نشان می‌دهد اولین اشکال سانسور قیمتی در بازار مسکن که چه بسا مهم‌ترین خرده آن نیز محسوب شود آن است که با این اتفاق، رقابت هر چند حداقلی بین فروشنده‌های مسکن در بازار ملک که قصد داشتند واحدهای مسکونی خویش را با قیمت‌های مشتری‌پسند به بازار عرضه کنند از بین خواهد رفت. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» طی روزهای ماضی که هنوز قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های عرضه مسکن در استارت‌آپ‌های شناسایی واحدهای مسکونی فروشی حذف نشده بود نشانه عدل بعضی از فروشنده‌ها به‌خصوص مالکان واحدهای مسکونی که قصد تبدیل به احسن کردن ملک خویش را داشتند سعی می‌کردند لغایت با اعمال انعطاف قیمتی هر چند به میزان محدود و محدود، سطح قیمت پیشنهادی خویش را به نرخ‌های مشتری‌پسند تقریبا  کنند. با سانسور قیمت‌های پیشنهادی عملا امکان آگاهی خریدار از این فایل‌ها نیز بسیار محدود خواهد شد و بنابراین رقابت حداقلی موجود در بازار که می‌توانست به نفع تقاضای مصرفی و به‌خصوص متقاضیان خانه اولی تا حدی حجم معاملات مسکن را شفا بخشیده وروند آن را تسهیل کند از بین خواهد رفت. املاک شهر جدید هشتگرد دومین اشکال این اقدام و مسیری که برای دستیابی به مهار هیجانات ملکی در شرایط کنونی در قبل گرفته شده است به فرسایشی شدن فرآیند جست و جوی ملکی متقاضیان و افزایش شایستن انصراف از خرید مسکن برمی‌گردد. این جستار خود در بردارنده دو گزند مهم در دسته مسکن است. یکتا از این آفت‌ها احتمال سنگین‌تر شدن رکود معاملات مسکن در شرایط کنونی است که عملا خریدوفروش‌های ملکی به میزان اندک انجام می‌شود و دومین آفت به توقف کارکرد اصلی بستر مجازی برای جست و جوهای ملکی مربوط می‌شود. هستی بستر مجازی برای جست و جوهای ملکی در قالب استارت‌آپ‌های معرفی فایل‌های املاک مسکونی برای فروش یا اجاره عملا دسته قابل‌توجهی از احتیاج به رفت و آمدهای سنتی و فیزیکی به بنگاه‌های داد و ستدها املاک را کاهش می‌دهد.حجم زیاد زیادی از داد و ستدها ملکی تا قبل از سانسور قیمتی عملا به واسطه این استارت‌آپ‌‌ها چهره می‌گرفت، ولی هم‌اکنون به‌دلیل حذف مهم‌ترین جزء مشخصات ملکی از سامانه‌های مجازی فروش مسکن، متقاضیان مجبور به مراجعه حضوری به بازار برای آگاهی از مشخصات املاک عرضه شده برای خرید یا کرایه و آگاهی از سطح قیمت‌ها هستند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ و در بازار مسکن اجرا شده است که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا طرح فاصله‌گذاری اجتماعی کماکان در سطح کشور در حال اجراست و همه تاکیدها بر آن است که مردم الی حتماً امکان برای مهار و بازدارندگی از اشاعه بیماری، از ترددهای غیر‌ضروری در سطح شهر و جامعه پرهیز کنند. مسیری که برای اجرای این سیاست جدید در دسته مسکن هم‌اکنون به شغل گرفته شده است نه فقط در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیست بلکه عملا ترددها و رفت و آمدها را در سطح جامعه افزایش خواهد داد. اشکال سوم که به واسطه گزینش مسیر اشتباه برای کنترل تورم ملکی متوجه بازار مسکن به‌خصوص سمت تقاضای واحدهای مسکونی می‌شود بی‌اطلاع ماندن خریداران مسکن از توقف یا تفریق روند رشد قیمت‌ها در بازار است. در حال آماده بازار مسکن در مقطعی پیمان دارد که هر آن شایستن تغییر مسیر بنیادین در روند رشد قیمت‌ها در آن وجود دارد. در واقع بازار در مقطع حساسی پیمان گرفته است که برآیند آن می‌تواند در دو حالت کاملا متفاوت فضای معاملات ملکی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به این گونه که شرایط به نحوی است که هر آن شایستن دارد بازار به سمت صفر شدن تورم ملکی و استحکام قیمت‌ها جنبش کند یا برعکس شکیبیدن تغییر گذرگاه بازار به سمت افزایش تورم ملکی پررنگ‌تر شود. در وضعیتی که روند قیمت‌ها و سطح قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش مسکن و روی نظام مجازی داد و ستدها ملکی قابل‌مشاهده باشد خریدار می‌تواند از روندی که بازار در قبل گرفته از بابت جهت‌گیری بازار به سمت شفا شرایط یا بدتر شدن آن آگاه شود. کسب این آگاهی خود می‌تواند منجر به ترغیب متقاضیان برای ورود به بازار مسکن وانجام معامله یا وارونه توقف جست‌وجوها هر چند به شکل مقطعی شود. هم‌اکنون به واسطه سانسور قیمت‌های پیشنهادی و عدم امکان رصد سطح قیمت‌ها عملا امکان تشخیص در این گویه برای متقاضیان هستی ندارد. خرده چهارم آن است که به واسطه نامرئی شدن مهم‌ترین جزء مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن و حذف قیمت‌های پیشنهادی، تنها خط‌کش قابل‌اتکا برای تعیین بها پیشنهادی برای فروشنده‌های مسکن نیز از بین رفته است. پیش از این عمده فروشندگان مسکن در زمان دریافت تصمیم برای فروش واحدهای خویش (و حتی موجران برای اجاره آپارتمانشان)، برای تعیین بها پیشنهادی به سایت‌های مجازی معرفی املاک مسکونی مراجعه کرده و با مشاهده مشخصات قیمتی فایل‌های مشابه، اقدام به تعیین قیمت پیشنهادی برای عرضه ملک خویش به بازار می‌کردند. این امکان نیز با سانسور قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن بدست استارت‌آپ‌‌های ملکی از بین رفته است. همین جستار مایه می‌شود به‌دلیل بی‌اطلاعی از سطح قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های مثل آن دسته از مالکانی که حتی منظور تعیین بها پیشنهادی نامتعارف نیز ندارند در برخی موارد اقدام به تعیین قیمت‌های غیرواقعی کنند. شایستن این جستار به‌خصوص در شرایط کنونی که وضعیت در سایر بازارهای اقتصادی همچون بازار سهام، طلا و ارز نیز ویژه است پررنگ‌تر می‌شود.